الحديث عن النجاح أو الفشل في مجال الأعمال يتطلب وضع معايير محددة، وأهداف معينة، ومدة زمنية كافية، وإلا صار الحكم نوعا من الحظ، مبنيا على مظاهر خادعة مادية غالبا.
نجد الموظف مثلا يقيس أداءه وأجرته بالساعة واليوم في بعض المهن والمدن، وبالأسبوع في غيرها، وبالشهر فيما ألفنا واعتدنا في بيئاتنا غالبا، هي وحدة قياس يفاوض على إثرها، ويتخذ نسبة كبيرة من قراره وفقها.
بينما المسيّر يضع أهدافا سنوية، سواء كان المشروع ملكا له، أو كان مكلّفا من الشركة في منصب إداري مسؤول، فالموسم التجاري هو ما يحدد كفاءته ومصيره، ولو أظهرت الأرقام إخفاقه في تحقيق أهداف بعض الأشهر، إلا أن العبرة بالنتيجة السنوية.
في الاستثمار يقاس النجاح والفشل بالسنوات والعقود، وقد تبنّت الشركات المتفوقة هذا المفهوم قديما وحديثا، في رسم مسارها نحو التفوق، بعيدا عن أسطورة النجاح العاجل السريع، وبشكل أقرب للمقامرة منه لوجود سلسلة أسباب منطقية، بل العبرة بالنمو والرسوخ والتقدم بخطى واثقة ولو كانت بطيئة.
لا نرمي للمفاضلة في الإشارة لهذه التصنيفات والمستويات الثلاث، إنما لندرك الفروقات الجوهرية بينها في التقييم والاختيار والقرار، ولتتضح الصورة أمامنا فلا نحمل صنفا بمعايير الصنف الآخر، ولا نطلق أحكاما بعيدة عن المنطق بسبب الانحراف عن الوجهة الخطأ منذ خط الانطلاق.
