جزائر الغد… والكل يتألم!

وأنا أتصفح موقع الفيسبوك ذات مرة، مررت بنكتة جزائرية بريئة انطلاقا، عميقة دلالة، تذكرتها هذه الأيام وأنا في دوامة معاملة إدارية إذ طرأت في ذهني حينها، النكتة القصيرة جدا جاءت على شكل سؤال وجواب… ماذا يعني تداول عبارة: جزائر الغد؟ لأنك أينما ذهبت قيل لك: عد غدا؟!

ابتليت هذه الأيام بتجربة متعبة جدا، يكمن العناء فيها من أول خط الانطلاق، أوقات وحتى أموال تهدر في سبيل إنجاز بعض المعاملات الإدارية الضرورية فضلا عن الاختيارية، فكل مواطن جزائري وربما غير ذلك ملزم بالمرور على هذا الاختبار، في ظل نقص المعلومات وعدم وضوحها لأغلب ما تتضمنه الملفات المطلوبة، مما يفسح المجال لأي موظف باختراع قوانين جديدة لم يرها إلا في منامه، لا أدري ربما كان ذلك متعمدا لتربية النشء على الظروف الصعبة منذ نعومة أظفاره، حتى تشبّ الأجيال متمرسة عارفة بشؤون الحياة، خبيرة بخباياها!!

تبدأ فصول المعاناة في الطوابير الطويلة للحصول على بضع وثائق، لا تضمن صحتها حين تدفعها في المعاملة التي تليها، كان الأحرى بمن في يده الأمر أن يستعمل جزءا من التقنية المتوفرة، لكننا لازلنا في زمن القلم والورقة، فأحيانا القلم يحبسه حابس الفيل، أو الورقة نفذت ولم يتوفر منها ما يكفي! لا أدري الهدف من وراء ذلك إنما هناك من يفسرها بتنشيط الاقتصاد الوطني من تعدد الموظفين، وتوفير أسواق مهمة للمطابع وتجار الأقلام وما يتبعها، فمن أين يكون مصدر رزقهم حين تختصر الإجراءات؟ حقا تفكير حكيم!

أما عن مزاج الموظفين فتحت الصفر بدرجات، وله ما يبرره من عدة جوانب، أولها الراتب الهزيل الذي يتقاضونه مقابل ساعات معينة تعاقدوا عليها، إلا أنهم واقعيا يعملون ضعف ذلك أو أكثر، ثانيها المعاملة الفظة والكلمات القاسية التي يلاقونها من المواطنين الذين يصبون عليهم جام غضبهم ويحملونهم أحيانا أخطاء هم براء منها، وقد جاؤوا لاستخراج أوراقهم مشحونين أيضا بظروف الاستقبال الرديء إن لم نقل المنعدم، فالأكيد هناك ستكثر الأخطاء في الوثائق، وتضيع الأوقات في كل مشاداة كلامية تنشب هنا أو هناك يتدخل العقلاء لفضها، لنجد أنفسنا في الأخير أمام قصة الدجاجة والبيضة ندور ولا نبرح!

محتوى الحوارات والخطابات التي تجدها في الطوابير متنوعة متعددة كحافلات النقل العمومي تقريبا، مع شيء من التخصص والتركيز، ولعل أبرزها عبارة “لماذا لا يستعملون الكمبيوتر؟” أو “في دول كذا وكذا لديهم كذا وكذا ونحن لازلنا….!” أو “خمسون عاما من الاستقلال ولازلنا….!” وهكذا… إلخ، مع ما يصفه البعض بكون الأمر مدبرا لتحديد سقف المطالب لدى الشعب؟ فإشغال الناس في دوامة الأوراق لساعات وأيام وشهور ترهقهم نفسيا وجسديا، وبالتالي يكون أعلى مطمح لهم توفير الكمبيوتر في مكاتب استخلاص الوثائق والمعاملات الإدارية؟ ربما هذه النظرة للموضوع تأتي من جانب المؤامرة ببعض المبالغة إلا أنها لا تخلو من بعض الصواب، وما أعتقده جازما أن من بيده الأمر ليس عاجزا عن توفير ما يسهّل المعاملات بين ليلة وضحاها إن أراد ذلك.

لازلنا في زمن الرقمنة والتطور نمضي ساعات بل أياما للحصول على ورقة تثبت حياتنا من وفاتنا، بل حتى نسبنا وجنسيتنا ووطنيتنا! موظف المكتب البسيط ينصّب نفسه مديرا عاما، ووزيرا -إن شئت- يهين المواطن الأمي والمثقف، الصغير والكبير، إما بكلمات لا ترقى للأدب، وإما بسكوت وإعراض غير مبرر بينما ذلك المواطن المسكين غارق في وصف مشكلته وطريق معاناته الطويل حتى وصل لتلك المرحلة وبعدها يرفض بدم بارد! كلهم يضعهم الموظف تحت رحمة سطوته مستغلا مسؤوليته ومنصبه الهش الزائل لا محالة، مع أن تلك القصة ستدوم لأيام وشهور بحلوها ومرها لإتمامها بينما ينهيها الناس في مكان آخر في بضع دقائق مع ابتسامة عريضة وشكر لله والدولة!

في هذه الظروف السيئة هناك بصيص أمل من بعض الغيورين، إلا أنهم يغرقون في فوضى الإدراة والتسيير، لأنه من الصعب أن تحافظ هناك على أمرين معا، فإما أعصابك وصحتك، وإما مبادئك وأخلاقك، وبالتالي منصبك! وكما يقال فإن اليد الواحدة لا تصفق، فالموظفون في تلك الدوامة أنواع منهم من لا يشتغل إلا بالإكراميات أو البقشيش أو الرشوة أو… سمها ما شئت، ومنهم من تنزه عن كل هذه الأمور، وسار بحزم لكنه غرق في علاقاته ومعارفه فصار يمضي الليل والنهار في تخليص معاملات أقربائه وأصدقائه وحتى أقرباء أصدقائه ومن في دائرتهم الضيقة والموسعة.

الكل يدعو لرقمنة عاجلة سريعة، لكن هناك إشكال آخر، فهل نحتاج لرقمنة المعاملات والأوراق والمكاتب أولا، أم لرقمنة العقول والذهنيات؟ لأنني أعتقد أننا ولو حظينا ببعض الأجهزة الراقية المتطورة في المكاتب دون ترقية للحس الوظيفي وحسن المعاملة من الطرفين لبقينا في نفس المستنقع، مواطن لا يثق في موظف البلدية أو الدائرة أو الولاية، وموظف لا يحترم أوقات دوامه بداية ولا نهاية، ويرى في المواطن خائنا مزورا لوثائقه من أول وهلة، فأنت متهم إلى أن تثبت براءتك في منطقه، وقد حدث لي أن نظر إلي موظف في إحدى المعاملات يوما بنظرة ساخرة سائلا إن كنت أنا من ملأت الورقة أم فعل ذلك صديقه القابع في مكتب آخر!

أرى من العيب والعار أن نعيش هذه الأوضاع المزرية في دوائرنا الحكومية ونحن في مطلع الألفية الثالثة، نهلّل ونصِف بعض الخطوات بسرعة الحلزون في طريق التحسين بالإنجازات الكبرى، لتكون جنبا إلى جنب مع مشروع (الطريق السيار شرق-غرب)، فماذا يعني أن يتصدر جواز السفر البيومتري عناوين نشرات الأخبار ويحظى بتغطية إعلامية شبيهة بتغطية الدول الأخرى حين تظفر بشرف استضافة الألعاب الأولمبية أو كأس العالم؟ ومع ذلك يكون المواطن في بلده غريبا ينهك كل طاقاته في سبيل تكوين ملف يرفض في الأخير لأتفه الأسباب!

ومن المضحكات المبكيات أن حدثني صديق يوما عندما كان في دائرة حكومية وعاش حادثة غريبة على المباشر، رجل في مقتبل العمل يتقدم من مكتب إيداع ملف معين، إلا أن الموظفة تخبره أنه عليه طلب موعد مسبق بالهاتف لإتمام تلك المعاملة، فطلب منها أن تحجز له الموعد دون اتصاله بالهاتف مادام حاضرا، لكنها اعتذرت وقالت له هذه وسيلتنا الوحيدة، فما كان من الرجل إلا أن طلب منها الرقم وحمل هاتفه النقال ليتصل، فسلمت له الرقم وهي تنظر إليه حائرة، قال لها وهاتف المكتب يرن أمامهما: ردي عليّ لأحجز الموعد! وهنا جلبت -ورقة وقلما!- وطلبت منه إيفاءها بمعلوماته لتهم بتدوينها في سجل المواعيد دون هاتف!!

لا أريد تناول هذه المواضيع المثبطة باستمرار، إنما ظروف الحياة تجرني إليها جرا، فحقا معاناة الأوراق التي لا تنتهي تجعل من الشاب كهلا ومن الكهل عجوزا، حتى كدنا عندما ننهي معاملة ما بنجاح نقيم وليمة شكر نجمع فيها الأحباب، ناصحين إياهم بالصبر ثم الصبر، وعدم الدخول في معترك استخراج أي ملف إداري إلا بعد التسلح بزاد وافر من الرزانة والحكمة، فالعبرة بالخواتيم ولا ينال العسل من يخاف اللسع، ولا يأكل التمر من لا يقوى على الإبر!

في الأخير أقول لصديق من دولة أخرى تذمر تذمرا شديدا ذات مرة عبر حسابه في تويتر عن انتظاره لساعتين كاملتين لتخليص معاملته التي تدوم عندنا هنا لشهور عدة: لو علمت حالنا لأشفقت وقبّلت يد من حررك في ساعتين فقط! مع ذلك نبقى نحلم ونحلم بجزائر إلكترونية، وهي حلم كل مواطن!

على الجانب:

أجدد دعوتي لك في التوصيت للمدونة في مسابقتين دعما لها شكر الله سعيك:

• مسابقة Algeria Web Awards: [من هنا]
• مسابقة أرابيسك لأفضل المدونات العربية: [من هنا] للتصويت يطلب التسجيل في موقع المسابقة عبر حساب تويتر